بخش ۳۲ - عقد پنجم (قراض است)

و وی را سه رکن است

رکن اول سرمایه است باید که نقد بود زر یا سیم اما نقره و جامه و عروض نشاید و باید که وزن معلوم بود و باید که به عامل تسلیم افتد اگر مالک شرط کند که در دست می دارد نشاید

رکن دوم سود باید که آنچه عامل را خواهد بود معلوم کند چون نیمه و سه و یک اگر گوید ده درم مرا یا تو را و باقی قسمت کنیم باطل بود

رکن سوم عمل است و شرط آن است که آن عمل تجارت بود و آن خرید و فروخت است نه پیشه وری تا اگر گندم به نانبا دهد نانبایی کند سود به دو نیم روا نبود و اگر کتان به عصار دهد همچنین و اگر در تجارت شرط کند که جز از فلان چیز نفروشد و جز از فلان چیز نخرد باطل شود و هرچه معملت را تنگ کند شرط آن روا نبود

و عقد آن بود که گوید این مال به تو دادم تا تجارت کنی و سود وی به دو نیم و وی گوید پذیرفتم چون عقد بست عامل وکیل وی باشد در خرید و فروخت و هرگاه خواهد فسخ کند روا بود چون مالک فسخ کرد اگر جمله مال نقد بود و سود نبود قسمت کنند و اگر مال عرض بود و سود نبود به مالک دهد بر عامل واجب نبود که بفروشد

و اگر عامل گوید که بفروشم مال را مالک را روا بود که منع کند مگر زبونی یافته باشد که به سود بخرد آنگاه منع نتواند کردن و چون مال عرض بود و در وی سود بود بر عامل واجب بود که بفروشد بدان نقد که سرمایه بوده است نه نقدی دیگر و چون مقدار سرمایه نقد کرد باقی قسمت کند

و بر وی واجب نبود فروختن آن و چون یک سال بگذرد واجب بود که قیمت مال بداند برای زکوه و زکوه نصیب عامل بر عامل بود و نشاید که بی دستوری مالک سفر کند اگر بکند در ضمان مال بود اگر به دستوری کند نفقه راه بر مال قراض بود چنان که نفقه کیال و وزان و حمال و کرای دکان بر مال بود و چون بازآید سفره و مطهره و آنچه از مال قراض خریده باشد در میان نهد که مشترک بود